به نقل از «ایسنا»

۵ وظیفه قرارگاهی شورای فرهنگ عمومی استان‌ها

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۵۳۳۶

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور برش‌های استانی بر مبنای پروژه‌ها تدوین می‌شود، گفت: برش‌های استانی پروژه محور هستند، اما نقشه مهندسی راهبردمحور است، بنابراین استان‌ها باید براساس برش‌های استانی موضوعات فرهنگی را راهبری کنند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در نشست استانداران کشور، تاکید کرد: ارتباط استانداران با شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای فرهنگی عمومی برمی‌گردد، به عقیده برخی، مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها اجرایی نمی‌شود و علت آن را ضمانت اجرایی و نداشتن بودجه عنوان می‌کنند در حالی که برای برنامه‌های فرهنگی باید رویکرد جهادی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره مسیر هزینه‌کرد بودجه‌های فرهنگی در استان‌ها گفت: بودجه‌ها عموما براساس دستورالعمل وزارتخانه‌ها به ادارات کل هزینه می‌شود. در این مسیر باید وزارتخانه‌ها بر اساس راهبردهای کلان فرهنگی در کشور اقدام کنند.

حجت الاسلام خسروپناه راه‌حل اساسی را تبدیل شدن شوراها به قرارگاه دانست و بیان کرد: مقام معظم رهبری همواره به تبدیل شوراها به قرارگاه تاکید دارند؛ چرا که قرارگاه برای انجام عملیات به فرمانده کمک می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام استخراج تجربیات فرماندهان نظامی برای قرارگاهی شدن، افزود: بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته قرارگاه پنج کار برعهده دارد که شامل رصد و اشراف اطلاعاتی از وضعیت فرهنگی اجتماعی، تعیین اولویت‌ها از میان مسائل متعدد، طراحی و برنامه ریزی براساس امکانات مالی و سرمایه انسانی، هدایت‌گری و هماهنگی، نظارت، ارزیابی و اثرسنجی است.

خسروپناه با بیان اینکه شورا بودن آفت است و نمی‌گذارد کارها پیش رود، گفت: وقتی قرارگاه ایجاد شود مسائل با اولویت مشخص می‌شود و بر اساس آن تقسیم کار و تدبیر لازم صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به نقشه مهندسی فرهنگی ادامه داد: در ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور برش های استانی بر مبنای پروژه‌ها تدوین می‌شود، برش‌های استانی پروژه محور هستند، اما نقشه مهندسی راهبردمحور است، بنابراین استان‌ها باید براساس برش‌های استانی موضوعات فرهنگی را راهبری کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اصول حاکم بر قرارگاه فرهنگی اجتماعی استان‌ها بیان کرد: اولین اصل تجمیع شوراها به یک قرارگاه است، استاندار باید در شوراهای متعدد حضور یابد که عموما وقت گیر است؛ چراکه برخی شورا تداخل دارند، اما وقتی یک قرارگاه باشد از همان جا امور پیش می‌رود.

خسروپناه اصل دوم را تقسیم کار دانست و افزود: تقسیم کار باید به درستی صورت گیرد با سپردن امور به دستگاه‌های متعدد اهداف مورد انتظار محقق نمی‌شود.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی گفت: پیشنهاد می شود مصوبات ناظر به دستگاه ها از سوی استانداران ابلاغ شوند؛ چراکه اینگونه ضمانت اجرایی بیشتر می‌شود، وقتی استانداران مصوبات را ابلاغ می‌کنند، معاون اجتماعی استاندارد هدایتگری دستگاه‌ها را برعهده می‌گیرد، مدیر ارشاد نیز مسئولیت اثرسنجی را برعهده داشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اصل سوم مشارکت حداکثری مردمی است، پروژه‌ها از سوی دستگاه مدیریت شود، اما تصدی‌گری با جبهه‌های مردمی باشد. اگر فعالان فرهنگی مردمی کار کنند اثربخشی آن بیشتر است.

خسروپناه در ادامه توزیع عادلانه بودجه در شهرستان‌ها، تسهیل‌گری دستگاه‌های غیرفرهنگی برای کارهای فرهنگی، تحکیم خانواده، اخوت، وحدت اجتماعی و امانتداری را به عنوان سایر اصول حاکم بر قرارگاه فرهنگی اجتماعی عنوان کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی شوراي فرهنگ عمومي سازمان سنجش وحدت حوزه و دانشگاه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برش های استانی نقشه مهندسی دستگاه ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۵۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید